کد مطلب:14300 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

در طلاق هاي توافقي كه زوجه كليه حقوق مالي و شرعي خود را بذل مي نمايد واز شوهر نيز اعلام تنفرنمي نمايد نوع طلاق چيست ؟

يكي از شرايط طلاق خلع آن است كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد اگرچه به حد تنفر نرسيده باشد; اما همان گونه كه در ماده 1146 قانون مدني نيز آمده است ، عموم فقهاي اماميه كراهت زوجه از زوج را ازشرايط صحت طلاق خلع دانسته اند. امام خميني (ره ) مي فرمايد: «يعتبر فيه كراهه الزوجه لزوجها خاصه » و درمنابع فقهي معتبر نيز بر شرط كراهت تأكيد شده است و در مورد آن به اجماع و نصوص (آيات و روايات ) استنادشده است .1
بعضي از فقهاي معظم احتياطا كراهت شديد را لازم دانسته اند، بدين معنا كه كراهت زوجه بايد به گونه اي باشد كه خوف آن مي رود كه زوجه در گفتار و رفتار خود از طاعت زوج خارج و داخل در معصيت (نافرماني زوج ) گردد و در اين رابطه به اين آيه شريفه استناد شده است : «فان خفتم ان لايقيما حدود الله فلا جناح عليهمافيما افتدت به »2
به هر حال در اين رابطه چند نكته قابل ذكر است :
1 . اگر كراهت فقط از ناحيه زوجه باشد، خلع و اگر كراهت از طرفين باشد، مبارات است و اگر كراهت صرفا از ناحيه زوج باشد نه خلع است و نه مبارات .
2 . كراهتي كه در خلع شرط شده است ممكن است كراهت ذاتي و ناشي از خصوصيات زوج باشد مانندقبح منظر و سوء خلق شوهر و مانند آن و يا اين كه كراهت ناشي از عوارضي مانند اختيار همسر دوم توسط زوج و يا اين كه زوج بعضي از حقوق واجب يا مستحب زوجه را ايفا نكند. اما اگر كراهت زوجه و طلب مفارقت به دليل آزار و اذيت وي توسط زوج و دشنام و ضرب و شتم و مانند آن باشد و زوجه بخواهد نفس خود را از آزار واذيت خلاص كند (كراهت قلبي نداشته باشد) و لذا مالي را بذل كند تا زوج وي را طلاق دهد، خلع محقق نمي شود و أخذ آن مال براي زوج حرام است ; اما در صورت به كار رفتن صيغه طلاق ، طلاق صحيح است .3
3 . وجود كراهت زوجه از زوج از شرايط تحقق خلع يا شرايط صحت آن است و لذا فقها فرموده اند: «لوخالعها و الاخلاق ملتئمه (لو طلقها بعوض مع عدم الكراهه و كون الاخلاق ملتئمه ) لم يصح الخلع .»4 يعني اگرطلاق معوضي به عنوان خلع صورت بگيرد در حالتي كه زوجه كراهتي از زوج ندارد و بلكه اخلاقا با هم سازگارهستند، طلاق خلع صحيح نيست و صورت نمي گيرد و زوج مالك فديه (مال بذل شده ) نمي شود; اما در مورداين كه نفس طلاق صرف نظر از خلع بودن آن صحيحا واقع مي شود يا نه ، فقهاي عظام بيان داشته اند: طلاق به لفظ خلع واقع نمي شود اما اگر طلاق خلع ادعايي را با لفظ طلاق واقع ساخته باشد (مثلا زوجتي فاطمه طالق )يا پس از صيغه خلع ، صيغه متعارف طلاق را بيان كرده باشد، معمولا طلاق رجعي (در صورت وجود شرايطديگر طلاق ) واقع مي شود و در مواردي (مانند صغيره ، يائسه و غير مدخول بها) طلاق بائن واقع مي شود.5
4 . در مورد تملك فديه نيز بايد گفت با صيغه طلاق خلع ، زوج مالك فديه (مال بذل شده ) نمي شود; امااگر به سبب مستقل ديگري باشد، اشكالي ندارد. مثلا يكي از راه حل هاي مندرج در منابع فقهي اين است كه زن و مرد با هم در مورد مالي مصالحه كنند (صلح بلاعوض يا محاباتي ) و در ضمن عقد صلح زوجه بر زوج شرطكند كه او را طلاق دهد. در اين حالت عقد صلح منعقد مي شود و زوج مالك مال (مورد صلح ) مي شود و برعهده اوست كه به شرط عمل نمايد (زوجه را طلاق دهد) در اين صورت ، طلاق خلع نيست و معمولا رجعي است و لذا حتي اگر بر زوج شرط عدم رجوع شود، حق رجوع دارد; البته در صورت تخلف از شرط و رجوع زوج ، زوجه نيز نسبت به عقد صلح بر اساس خيار تخلف از شرط، حق فسخ ] و استرداد مال [ را دارد; بنابراين ،در فرض عدم كراهت ، طلاق خلع صحيح نيست و واقع نمي شود و بر اين اساس طلاق بائني صورت نمي گيرد،اگر با صيغه متعارف طلاق انجام گيرد طلاق صحيح و رجعي است مگر در مواردي كه زوجه صغيره ، غيرمدخول بها و يا يائسه باشد يا طلاق رجعي سوم باشد.
_________________ پاورقي _________________
1ـ امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 312; سيد عبدالاعلي سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج 25، ص 196.
2ـ همان .
3ـ امام خميني (ره )، پيشين ; سيد عبدالاعلي سبزواري ، پيشين ; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 33، ص 55;سيد علي سيستاني ، منهاج الصالحين ، ج 3، ص 193.
4ـ همان .
5ـ سيد علي سيستاني ، همان .